رابطه نفقه و تمکین

 

 

---

تعلق نفقه وابسته به تمكین كامل است. ( تمكین خاص داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد و مفهوم تمكین عام فرمانبرداری در امور كلی زندگی می باشد. )

---

در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود. البته اثبات انفاق در صورتی كه دلایل مشخصی بر عدم تمكین زوجه نباشد با مرد است. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمكین زن است. اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد را به او می ده

حق حبس

در قانون عنوانی به نام حق حبس داریم. حق حبس یعنی مادام كه مهریه زن به او تقدیم نشده او می تواند از تمكین خودداری كند.

نکات:

زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكین است، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست.

جنبه جزایی هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو یك روز ) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كیفری ندارد.

در عقد موقت نفقه وجود ندارد.

بحث اجرت المثل و نحله

اجرت المثل حق الزحمه و دستمزد کارهایی است که زوجه در ایام زندگی مشترک انجام داده است و ارتباط به میزان درآمد زوج ندارد.

زوجه با این شرایط می‌تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید

اجرت‌المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.

اجرت المثل حق الزحمه و دستمزد کارهایی است که زوجه در ایام زندگی مشترک انجام داده است و ارتباط به میزان درآمد زوج ندارد

طلاق به خواست زوجه نباشد.

چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد. دو شرط دیگر نیز از شرائط استحقاق زن برای اجرت المثل می باشد:

کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.

قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.

اجرت المثل و نحله در عرض هم قرار دارند؛ با تعیین اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد. در غیر مورد اجرت المثل، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

نکات:

با وجود شرط ضمن عقد نکاح دایر بر تعلق نصف دارایی، تعیین اجرت المثل قانونی نیست و زوج مکلف است نسبت به انتقال نصف اموال خود اقدام نماید

آثار فقهی حقوقی فریب در ازدواج-قسمت 2

مقایسه قانون ایران با فرانسه

از آنجا که در تدوین اولیه قانون مدنی ایران، از قانون فرانسه استفاده شده، بهتر است، موضوع تخلف از صفت مشروط در قانون مدنی فرانسه مورد بررسی و مقایسه با قانون ایران قرار‌گیرد.

- در قانون مدنی فرانسه اشتباه در شخص زوج یا زوجه سبب بطلان نسبی نکاح می‌شود که این اشتباه در شخص، به سه نوع تفسیر می‌شود:

1- اشتباه در هویت جسمی شخص (مانند: آنکه مردی می‌خواسته با دختر فردی ازدواج کند، ولی با خواهر آن فرد عقد ازدواج می‌بندد).

2- اشتباه در وضعیت اجتماعی (مانند: آنکه زنی با مردی از قبیلة «الف»، عقد ازدواج می‌بندد و بعد متوجه می‌شود که او از قبیلة «ب» بوده است).

3- اشتباه در اوصاف (مانند: آنکه دختری با مردی به تصور آنکه از اشراف است، ازدواج می‌کند و سپس متوجه می‌شود، او از فقیرترین طبقه مردم است).

همه حقوق‌دانان اشتباه در هویت جسمی شخص را موجب بطلان نسبی نکاح می‌شمارند، اما در معنای اشتباه در وضعیت اجتماعی و اوصاف اختلاف نظر است. حقوق‌دانانی که مفهوم اشتباه در اوصاف را پذیرفته‌اند، معتقدند به موجب این نظریه هرگاه دادگاه احراز کند که در یک وصف مهم اشتباه روی داده، به نحوی که اگر این اشتباه نبود، نکاح صورت نمی‌گرفت، می‌توان بطلان نکاح را به درخواست اشتباه کننده اعلام نمود.

آثار فقهی حقوقی فریب در ازدواج-قسمت 1

چکیده:

فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. بدین لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می‌باشد.

راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است. امروزه مردان به جهت آشنایی با این حق به راحتی از آن بهره می‌برند، ولی اغلب زنان به جهت عدم آشنایی با این حق، زمانی که مورد تدلیس واقع می‌شوند، به طلاق روی آورده و از حقوق خود نیز می گذرند. لذا در این نوشتار به‌صورت اجمال، به تدلیس و فریب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پیشنهاد قانونی جهت پیشگیری از فریب در ازدواج ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: تدلیس، فریب در ازدواج، زن، قانون، فسخ نکاح، صفت مشروط، عیوب خاص.

حق شفعه و شرایط آن چیست؟

یکی از موارد حقوقی که در جامعه امروز زیاد استفاده نمی‌شود وبه نوعی مردم از آن بی‌اطلاع     می‌باشند حق شفعه می‌باشد. حق شفعه بدین معنی است یک مال غیرمنقول و قابل تقسیمی مالکیت آن بین۲ نفر به صورت شراکتی می‌باشد و یکی از این ۲ نفر سهم خود را به صورت بیع به شخص ثالثی واگذار می‌نماید در این حالت برای شریک دیگر حقی به نام حق شفعه به وجود می‌آید وصاحب  آ‌ن حق که شریک دیگر است را شفیع می‌‌گویند . در این حالت شریک می‌تواند مبلغی را که شخص ثالث به شریک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نماید این حقی است که قانونگذار ما طبق شرایطی که در بالا گفته شد درجایی که مالی بین ۲ نفر شریک بود ویکی از آنها آن را به غیر واگذار کرد برای دیگری درنظر گرفته است . قاعده شفعه یک امر خلاف اصل است وشاید در ظاهر امری غیراصولی به نظر آید اما قانونگذار ما که در این موردمنحصرا شارع مقدس اسلام می‌باشد بنابه مصلحت این امر را در نظر گرفته است .
نکاتی که در ایجاداین حق باید به آن توجه کرد این است که زمانی این حق برای شریک دیگر ایجاد می‌گردد که شریک دوم سهم ویا حقه خود را از طریق بیع به نفر سومی انتقال دهد اگر این انتقال وجابه‌جایی به وسیله همه ویا صلح ویا معارضه ویا قرار دادن مهر باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی‌گردد وسهم شاعی که فروخته می‌شد باید بیع معامله باشد نه شخص معامله واین موضوع راه فراری است برای اینکه بتوان حق شفعه بوجودآمده برای شریک را از بین برد و در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شفیع را به نوعی ساقط نمایند معامله انجام شده را به صورت یکی از موارد ذکر شده دربالا تثبیت می‌نمایند که شفیع نتواند با استناد به آ‌ن از حق خود استفاده نماید و آیا اینکه حق شفعه ویژه املاک است وفقط ارسال غیرمنقول ایجاد می‌شود واموال منقول از این قاعده خارج می‌باشند و در مواردی که یک مال غیرمنقول تبعی که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همین اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزمانی که این حق برای شفیع به وجود آمد ایشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خریدار آن را تملک می‌نماید و هرگاه شفیع بخواهد از نظر قانونی اقدام نماید طبق رای‌های صادر شده در دیوان‌ عالی کشور ورویه قضائی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار وشریک با هم اقدام نماید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد. 

محمد قاضی اسداللهی وکیل دادگستری

روزنامه رسالت